به گزارش صدای بورس، اصلاحات در بازار موضوعی مداوم است و برای تحقق، نیازمند پایش همیشگی است. بنابراین طرح موضوع اصلاحات از سوی فعالان بازار سرمایه به همین دلیل است. علی سنگینیان که سابقه حضور فعالیت در ارکان و البته بدنه بازار سرمایه را دارد در گفت وگو یی به بیان پیشنهاداتی برای اصلاح بازار سرمایه پرداخت.
* این روزها همزمان با تغییر ریاست سازمان موضوع لزوم اصلاحات در بازار سرمایه هم مطرح است؛ ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
معتقدم تا حد ممکن نباید به دنبال اصلاح قانون برویم چون تجربه چند پیش نویس ارائه شده همواره حاکی از تلاش سازمان بورس برای افزایش قدرت خود در داخل بازار و کاهش اختیارات بورس‌ها و کانون‌ها و دیگر نهادهای اجرایی بوده است؛ از طرفی همچنین ممکن است برخی اختیارات فعلی سازمان بورس در مجلس حذف شود. نخستین و مهمترین اصلاح هم مربوط به ایجاد ثبات رویه و روش‌مندکردن شیوه محاسبه پارامترهای مؤثر بر بازار سرمایه و خارج‌کردن آن پارامترها از احکام بودجه سالانه است. هر سال چند ماه بازار سرمایه به دلیل احکام بودجه دچار مشکل و حتی شوک می‌شود. موضوعاتی چون قیمت خوراک، سوخت، احکام جدید مالیاتی، عوارض صادراتی یا وارداتی، جرایم، یارانه‌ها، نرخ بهره مالکانه معادن، قیمت ارز کالاهای اساسی... و نهایتاً کسری بودجه برای بازار اهمیت و بر آن اثر دارد. برای پیش‌بینی‌پذیری بازارها به‌ویژه بازار سرمایه، این موارد نباید در بودجه سالانه تعیین و بازار دستخوش تغییر شود؛ بهتر است فرمول و رویه مشخص داشته باشد که در حداقل ۵ تا ۱۰ سال آینده، برای فعالان کسب‌وکار قابل برآورد باشد. پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد یکی از اصول پایه ای توسعه بازار سرمایه است و بر این اساس، علاوه بر موارد بالا، دولت و بانک مرکزی باید اطلاعات مالی و اقتصادی و سیاست‌های پولی را به صورت شفاف و به موقع(بر اساس جدول زمانبندی از پیش تعیین شده) منتشر کنند تا سهامداران بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. کلیات سیاست بانک مرکزی برای تغییر نرخ‌های بهره و ارز(ترجیحی) نبز باید قبل از اجرا به اطلاع بازار برسد. برخی کارشناسان به لزوم هماهنگی در تعیین نرخ سود بانکی میان بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد (بالاخص خزانه‌داری) تاکید دارند. موضوع مهمی است و شاید ایجاد یک کمیته سیاست‌گذاری برای تعیین نرخ‌های پایه راهگشا باشد وگرنه با توجه به قدرت کمتر سازمان بورس و اثرپذیر بودن بازار سرمایه، دستگاه‌های دیگر، الزامی در این مورد نمی بینند و هر کدام راه خود را خواهند رفت. در این بین موضوع دعوت از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به نشست‌های هیأت دولت و کمیسیون اقتصادی دولت هم مطرح است که هرچند این توصیه مفید است اما باید به ریسک‌های آن از جمله کاهش استقلال بازار سرمایه توجه شود.
* موضوع نقش پدر سالارانه سازمان هم همیشه مطرح است.
در حال حاضر سازمان بورس جایگزین بورس‌های اوراق بهاردار و سایر نهادهایی اجرایی بازار شده است و عملا نقش بورس‌ها تزیینی است. درحالی که به طور معمول، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه با بورس‌های اوراق بهادار در تعامل هستند نه مقام ناظر. بنابراین هرگونه دخالت در امور اجرایی بازار از جمله معاملات، پذیرش اوراق بهادار، نظارت بر اعضا و ناشران باید متوقف و سیاست‌گذاری و اجرای معاملات(مقررات‌گذاری، قواعد معاملاتی، نظارت، انتشار اطلاعات پیش و پس از معامله به بورس‌ها) به طور کامل به بورس‌ها واگذار شود. به عبارت دیگر، ضروری است، همانند همه بازارهای توسعه یافته، سازمان بورس از جایگاه کنونی که عملا خط مقدم بازار است به یک خط عقب تر منتقل شود و بورس‌ها و کانون‌ها، نقطه تماس فعالان بازار سرمایه باشند. البته این موضوع باید به تدریج و با تقویت جایگاه فعلی بورس‌ها صورت پذیرد.
* و موضوع بحث برانگیز مدیریت صندوق‌های توسعه و تثبیت ...
تجربه نشان داده است که این صندوق‌ها به جز دستکاری در سازوکار بازار و ایجاد حق برای دولت و سازمان بورس برای دخالت در بازار، نقش ثبات‌بخشی زیادی نداشتند. تجربه چندانی هم در مورد حضور این نهادها در بازار در دنیا وجود ندارد و در شرایط بحرانی هم سازوکارهای موقتی می‌توانند همین وظیفه را بدون تحمیل هزینه‌ای اجرایی و مدیریتی قابل توجه انجام دهند، بنابراین اگر قائل به سازوکار بازار هستیم و می‌پذیریم بازار بدون دخالت عوامل بیرونی، خود به تعادل می‌رسد، حضور این صندوق‌ها توجیهی ندارد و لازم است که به فعالیت آنها پایان داده شود.
* ادغام بورس‌های فعال در کشور هم یکی از پیشنهادات بوده است.
تجربه جهانی نشان می‌دهد، بورس‌های دنیا برای افزایش سهم بازار، امکان فعالیت در فضای رقابتی و کاهش هزینه‌های اجرایی، سیاست ادغام افقی و عمودی را به عنوان یک راهبرد استراتژیک، پیگیری کرده‌اند که نتیجه آن ایجاد بورس‌های واحد ملی و حتی بورس‌های بین‌المللی مثل نیویورک یورونکست یا نزدک اومکس است. در این راهبرد تلاش می‌شود در گام اول با ادغام افقی بورس‌های فعال در یک کشور، یک بورس بزرگ و ملی تشکیل شود که نمونه اخیر آن بورس استانبول است که از ادغام چهار بورس اوراق بهادار، کالا، طلا و مشتقه ایجاد شده است. علاوه بر این با ادغام عمودی بورس با دیگر زنجیره‌های ارزش مثل شرکت‌های فناوری و سپرده‌گذاری، کل خدمات مربوط به معاملات اوراق بهادار توسط یک نهاد عرضه شده که خود باعث افزایش کارایی معاملات می‌شود. در حال حاضر فعالیت‌های موازی زیادی توسط بورس تهران و فرابورس در حوزه اوراق بهادار و بورس انرژی و نفت در حوزه کالایی انجام می‌شود که هزینه و ناهماهنگی زیادی بر بازار و سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند و می‌تواند به راحتی ادغام و تجمیع شود.
* مورد دیگری نیز به نظرتان می‌رسد؟
به نظر تلاش برای تشکیل شورا یا کمیته تعیین نرخ اوراق بدهی با هدف سیاست‌گذاری یکسان در بازار مالی، سپس تشکیل شورای ثبات مالی در سطح دولت و در نهایت اصلاح ساختار نظارتی بازار مالی مهم است. بررسی ساختار نظارتی بازار مالی ایران نشان می‌دهد اگرچه برخلاف الگوی رقابتی مورد استفاده در بازارسرمایه آمریکا و وجود دو ناظر برای بازار نقدی و مشتقه، نهاد ناظر بازار سرمایه به صورت متمرکز بر فعالیت نهادهای مالی و بازارهای فعال نظارت می‌کند، اما ساختار نظارتی در کل بازار مالی، کاملا مستقل و رقابتی است و بازار پول و سرمایه، هرکدام ناظر خاص خود را دارند که این موضوع باعث بروز رقابت غیرسازنده بین مقام ناظر دو بازار پول و سرمایه شده است که عمدتا به زیان بازار سرمایه است. بنابراین بازنگری ساختار نظارتی بازار مالی و استفاده از مدل تک ناظری، با توجه به درجه توسعه‌یافتگی بازار و نحوه تعاملات دو بازار و چالش‌های مداوم بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، از زمان تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی و متعاقب آن قانون بازار اوراق بهادار، قابل بررسی است. نکته دیگر برنامه‌ریزی برای محدود کردن تدریجی معاملات سرمایه‌گذاران حقیقی به صورت مستقیم با توجه به توسعه بازارهای سرمایه‌گذاری جمعی است ضمن آنکه باید قانون‌مندسازی فعالیت ذی‌نفعان بازار سرمایه در فضای مجازی هم مد نظر باشد؛ این اقدام به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و افزایش شفافیت در بازار سرمایه پیشنهاد می‌شود.
-
نجمه آجربندیان - خبـرنــگار
- شماره ۵۵۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما